صرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه سيحضر «أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الاصول، وطلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الاصول، وهي رفضت».
واضاف سلامة: «سأتنحى اذا صدر اي حكم في حقي»، مشيرا الى انه متعاون مع القضاء، ناصحاً إياه ان «يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي».
وإذ ألمح في حديث لقناة «الحدث العربية» الى القدرة المالية للمصرف المركزي، كشف سلامة ان «المركزي سيتدخل، ولن يسمح بانفلات سعر الصرف اكثر»، مشيرا الى انه مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق، موضحا انه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، وقال: «يمكن للودائع ان تعود لأصحابها كما هي بعيداً عن الشعبوية».
قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».