في ضوء انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية والتي جرت في محافظة الشمال، باتت تشير النتائج الأولية الى أن الثقة بالدولة اللبنانية بدأت تعود تدريجيًا، في مشهد ديمقراطي يبعث الأمل ويعكس إرادة اللبنانيين في التغيير الإيجابي.
تجري هذه الانتخابات تحت إشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي حرص على تأمين أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وعلى ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة المحلية.
إن نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية القائمة، يُعدّ مؤشرًا مشجّعًا على قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها ومكانتها، كما يشكل بارقة أمل في مسار الإصلاح والنهوض الوطني.
بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، بدأت ملامح الدولة تعود تدريجيًا إلى الواجهة، وبدأ اللبنانيون يستعيدون شيئًا من الثقة التي فقدوها خلال سنوات الانهيار. رجل قاد المؤسسة العسكرية بأعلى درجات الانضباط والشفافية، يعتلي اليوم سدّة الرئاسة حاملاً مشروع إنقاذ حقيقي.
منذ الأيام الأولى للعهد الجديد، بدأ الرئيس عون بإحياء مؤسسات الدولة، وتفعيل القضاء، ومحاسبة الفاسدين من دون تردد. فتح الملفات، كسر الخطوط الحمراء، ودفع باتجاه إعادة الاعتبار للمحاسبة والعدالة، في بلد أنهكته الحصانات والصفقات.
لذلك لم تكن هذه الانتخابات مجرد استحقاق إداري، بل كانت برهانًا حيًّا على تحسّن الوضع في لبنان، واستعادة ثقة الناس بالدولة وبالعملية الديمقراطية.
فأن تُجرى الانتخابات في موعدها، وبشكل نزيه وهادئ، بعد سنوات من الانهيار والفراغ، هو إشارة واضحة إلى أن عهد الرئيس جوزاف عون يحمل في طيّاته أملًا فعليًا بالتغيير، وإعادة بناء الدولة على أسس القانون والمؤسسات.
لكن يبقى التحدي الأكبر في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واحتكار السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، وعلى رأسها الجيش اللبناني. والرئيس، الآتي من قلب المؤسسة العسكرية، يدرك تمامًا أن لا دولة من دون أمن موحد، ولا سيادة مع وجود سلاح غير شرعي.
إن لبنان، في ظل قيادة الرئيس العماد جوزاف عون، أمام فرصة ذهبية للخروج من الانهيار، شرط أن يتكاتف الجميع حول مشروع الدولة، لا مشاريع الطوائف. ودعم الرئيس في معركته ضد الفساد وتكريس الشرعية، ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية.
ليكن هذا العهد، عهد المؤسسات والشفافية، عهد المساءلة لا المحسوبيات، عهد الانتخابات النظيفة لا التعيينات، عهد الأمل لا الخوف.
وليتواصل العمل من اجل ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الشرعية، بما يحقق تطلعاتهم إلى مستقبل أفضل.