أعلنت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، عن التنفيذ الفوري لحظرٍ كان قد فُرض مسبقًا على بيع السواطير في الولاية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والسلامة العامة في أعقاب حوادث عنف شهدت استخدام هذه الأدوات.
وقالت ألان في مؤتمر صحفي: “لا يوجد أي مبرر لبيع أدوات خطيرة مثل السواطير في المتاجر العامة. هذا القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن فيكتوريا لن تتسامح مع التهديدات المرتبطة باستخدام الأسلحة في شوارعنا.”
ويأتي القرار بعد سلسلة من الأحداث الأمنية التي أثارت قلقا واسعا في الأوساط المجتمعية، حيث تم توثيق استخدام المناجل في عدة جرائم، بعضها استهدف أفرادا في الأماكن العامة.
وبحسب التشريعات الجديدة، فإن بيع السواطير بات ممنوعًا بشكل قاطع، إلا في حالات استثنائية مخصصة لأغراض زراعية أو صناعية، وضمن ضوابط صارمة وتراخيص خاصة.
ورحبت الجهات الأمنية بالخطوة، حيث صرّح مفوض شرطة فيكتوريا، شاين باتون، قائلا: “هذا الحظر يتيح لنا معالجة مشكلة حقيقية كنا نواجهها على الأرض. السواطير لم تُعد مجرد أدوات زراعية، بل صارت تُستخدم للأسف في أعمال عنف تهدد أمن المجتمع.”
كما أثنى نشطاء حقوقيون ومدافعون عن ضحايا العنف على القرار، واعتبروه إجراءً استباقيا يهدف لحماية الأرواح، لا سيما في الأحياء التي شهدت مؤخرًا ارتفاعًا في حوادث العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء.
وأكدت الحكومة أنها ستطلق حملة توعوية تستهدف المتاجر والمجتمع لتفسير بنود الحظر وآليات الإبلاغ عن المخالفات، مع منح مهلة محدودة لتسليم الأدوات الممنوعة.