أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تدرس تطبيق إجراءات وقيود جديدة لمنع عمليات الاحتيال التي تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
سيكون لقطاع الأعمال دور كبير في مستقبل الذكاء الاصطناعي في أستراليا، حيث تخطط الحكومة لتجديد فريق الخبراء للمساعدة في تحديد اتجاه التنظيم بشأن التكنولوجيا المحورية.
يجري النظر في رؤيتين لتنظيم الذكاء الاصطناعي عالي الخطورة خلف الكواليس، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر: قانون صارم للذكاء الاصطناعي على غرار الاتحاد الأوروبي أو تشريع يعتمد على مبادئ عامة.
ولن تعلن الحكومة عن تشريعات واسعة النطاق في الميزانية ولكنها تخطط للإشارة إلى الاتجاه الذي تتجه إليه في ذلك الوقت وإنشاء مجموعة استشارية دائمة لتوجيه الخطط. وعلى عكس الهيئة الحالية، سيصار تمثيل قادة الأعمال بشكل مباشر.
وكان أعلن وزير الصناعة والعلوم إد هوسيك في يناير/كانون الثاني الماضي أن الحكومة ستضع مبادئ توجيهية طوعية، و”حواجز حماية” إلزامية للذكاء الاصطناعي عالي الخطورة، وربما تتطلب تصنيف الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تأتي تلك الخطوات بمثابة استجابة الحكومة المؤقتة للمراجعة التي أجرتها وزارة الصناعة والعلوم والموارد، وأدت إلى إنشاء لجنة خبراء مؤقتة مكونة من 12 عضوًا معنية بالذكاء الاصطناعي في الأكاديميين.
أحد المواضيع التي تدرسها تلك الهيئة هو نموذج قوانين الذكاء الاصطناعي المستقبلية، والتي يمكن تطبيقها على مجموعة من الصناعات التي تعتبر ذات مخاطر أعلى، مثل الرعاية الصحية والتمويل والإسكان. وبوسعهم إما أن يحظروا ممارسات محددة مثل إنشاء درجات اجتماعية للعملاء، كما فعل الاتحاد الأوروبي، أو أن يطبقوا معايير عامة مثل حظر التمييز.
وتشهد أستراليا مؤخرا انتشارا لعمليات الاحتيال عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، لتزييف مقاطع مصورة بصوت وصورة أطباء وعلماء بارزين ومشاهير للترويج لسلع وأدوية مزيفة.
ومن المتوقع أن تركز الإجراءات الجديدة على منع عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تحمل الإجراءات الجديدة مواقع مثل “فايسبوك” و”إكس” مسؤولية عمليات النصب التي تتم عبرها، وذلك من خلال إلزامها بإزالة المحتوى والتجاوب بسرعة مع البلاغات بشأنه، كما قد يتم إلزامها بتقديم تعويضات للضحايا.
وتابع الراديو أن شركة “ميتا” المالكة لمواقع بارزة عديدة من بينها “فيسبوك” و”إنستغرام” أعلنت إزالة الملايين من الحسابات المزيفة على مواقعها.