سلط تقرير جديد رئيسي عن جائحة كوفيد-19 صادر عن لجنة حقوق الإنسان الأسترالية الضوء على كيفية تحسين الفجوات الحرجة في الاستجابة للطوارئ في الأزمات المستقبلية.
ووجد التقرير، الذي حمل عنوان “الأضرار الجانبية”، أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم لم تفكر بشكل كافٍ في حقوق الإنسان للناس أو تحميها عند تنفيذ تدابير الاستجابة للوباء. ووجد أن الأستراليين من جميع مناحي الحياة تأثروا سلبًا، حيث رأى الأشخاص من خلفيات مهمشة أو في مواقف معرضة للخطر أضرارهم تتفاقم.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان لورين فينلي، التي شاركت في تأليف التقرير: “لقد أنقذت الاستجابة للوباء أرواحًا، لكنها جاءت أيضًا بتكلفة كبيرة، حيث شعر بعض الأستراليين أنه حصل تجاهلهم في جهود الأمة لاحتواء كوفيد-19”.
وأضافت “في بحثنا، سمعنا قصصًا مدمرة عن الصعوبات الاقتصادية الشديدة، والأسر غير القادرة على وداع أحبائها، والنساء المحاصرات في أسر عنيفة، والمجتمعات التي تُركت معزولة بسبب سياسات شاملة فشلت في مراعاة الحقائق المحلية. ولذا لا ينبغي أبدًا تجاهل هذه التجارب أو تكرارها.”
يركز التقرير على الروايات الشخصية لأكثر من 5000 أسترالي، بعد مسح وطني ومشاورات مجتمعية وقصص تمت مشاركتها من خلال بوابة إلكترونية. يأتي ذلك مع اقتراب أستراليا من الذكرى السنوية الخامسة لقيود الإغلاق الوطني استجابةً للوباء.
وتوضح النتائج التأثير البشري لتدابير الاستجابة للوباء، بما في ذلك إغلاق الحدود الدولية والمحلية، والإغلاق العام، وتعطيل المدارس، والحجر الصحي، والقيود على الرعاية الصحية.
من بين التأثيرات الأكثر تفاوتًا على الناس ما يلي:
-الفشل في مسارات الإعفاء الرحيم، مما يجعل العديد غير قادرين على زيارة أفراد الأسرة المحتضرين أو العودة إلى ديارهم في وقت الحاجة.
-إغلاق أبراج ملبورن عام 2021: يعتبر استجابة شديدة تنتهك قوانين حقوق الإنسان الفيكتورية.
-الحواجز التي تواجهها مجتمعات الأمم الأولى والمجتمعات المهاجرة والأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية.
وقالت المفوضة فينلي: “لقد مرت خمس سنوات منذ بدء الوباء، لكن عواقب هذا الوقت الذي يغير الحياة في التاريخ لا تزال محسوسة اليوم”.
وأوضحت “يُظهِر هذا التقرير أن تدابير الاستجابة لا تعمل في فراغ. يجب فهم التأثير البشري الكامل حتى نتمكن من الاستعداد بشكل أفضل عندما تضرب الكارثة مرة أخرى، سواء كانت جائحة أو حرائق غابات أو فيضانًا أو أي حالة طوارئ أخرى.
وأشارت الى “اننا نشهد هذا الآن، حيث تواصل المجتمعات التنقل في أعقاب الإعصار المداري ألفريد. ستؤثر آثاره، وكذلك تلك التي حدثت في الكوارث الطبيعية السابقة، على المرحلة التالية من مشروعنا، حيث نتطلع إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في صميم جميع استجابات الطوارئ المستقبلية.”
التوصيات
يوصي التقرير بأن تتبنى جميع مستويات الحكومة إطار استجابة الطوارئ، الذي يرتكز على سبعة مبادئ رئيسية:
-حقوق الإنسان كأولوية، مدمجة في عملية صنع القرار منذ البداية.
-التشاور الهادف مع جميع المجتمعات، وخاصة الفئات الضعيفة، كنهج واحد يناسب الجميع غير فعال.
-الاستجابات المتناسبة التي تتم مراجعتها وتكييفها باستمرار.
-موازنة المخاطر بالتعاطف، وضمان الإعفاءات في الوقت المناسب والتي يمكن الوصول إليها.
-التواصل المخصص، ومعالجة الاحتياجات المتنوعة ومكافحة المعلومات المضللة.
-تمكين المجتمعات المحلية ودعمها للمساعدة في وضع خطط أكثر فعالية ومدروسة.
-التخطيط لما بعد الأزمة لتجنب الانسحاب المفاجئ للدعم الأساسي.
وتشدد المفوضة فينلي “لا يتعلق الأمر بمن هو المسؤول، بل بكيفية القيام بعمل أفضل. لا يمكننا الانتظار حتى الأزمة التالية لتعلم هذه الدروس. كما يتعين علينا إعادة بناء الثقة، وإيجاد التوازن بين الحريات الفردية والصحة العامة، ووضع حقوق الإنسان في قلب التخطيط للطوارئ”.