في ختام جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام زياد مكاري المقررات، وقال: “تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام “المركزي” وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان”.
كما أعلن مكاري “موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء عن شهر ايار كاملاً، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية”.
وأشار الى “عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات”.