أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية في قرار تاريخي، حكمًا ضد شركتي التكنولوجيا العملاقتين آبل وجوجل، مُحققةً بذلك فوزًا كبيرًا للمستهلكين، حيث خلصت إلى أن الشركتين تورطتا في سلوك مُضاد للمنافسة.
خلص القاضي جوناثان بيتش إلى أن الشركتين انتهكتا القانون بإساءة استخدام نفوذهما في طريقة إدارة متاجر التطبيقات الخاصة بهما، والتي تبيع كل شيء من تطبيقات الهواتف الذكية إلى ألعاب الكمبيوتر.
يمهد هذا القرار الطريق أمام دعويين قضائيتين جماعيتين تشملان ملايين المستهلكين والمطورين الأستراليين للمطالبة بتعويضات كبيرة عن السعر والعمولات التي دفعوها مقابل المحتوى الرقمي، والتي وفقًا للممثلين القانونيين للدعاوى الجماعية، كانت مبالغًا فيها بشكل كبير في متاجر التطبيقات.
كما حكم القاضي بيتش في قضيتين رفعتهما شركة إيبك جيمز، مطورة لعبة فورتنايت الشهيرة على الإنترنت.
وجد أن غوغل وآبل انتهكتا المادة 46 من قانون المنافسة والمستهلك بإساءة استخدام نفوذهما في السوق للحد من المنافسة، لكنه رفض مزاعم أخرى، بما في ذلك تورط الشركتين في سلوك غير عادل – سلوك قاسٍ لدرجة أنه يتعارض مع الضمير. يعتقد المدافعون عن حقوق المستهلك ومحامو الدعاوى الجماعية أن الحكم قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل المنصات الرقمية في أستراليا، وقد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة وتحفيز الابتكار.
سيصار تحديد المبلغ الدقيق للتعويضات التي قد يستحقها 15 مليون مستهلك و150 ألف مطور تطبيقات في جلسة استماع أخرى.
وسيتمثل أحد العوامل الرئيسية في هذا الحساب في مقدار ما كان الناس سيدفعونه لشركتي آبل وغوغل لو لم تكن هذه الممارسات المناهضة للمنافسة قائمة.
وصرح متحدث باسم هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية (ACCC) بأنها تواصل المطالبة بإصلاحات لمكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة التي تقوم بها شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأكملت الهيئة مؤخرًا تحقيقًا استمر خمس سنوات في المنصات الرقمية.
وقال المتحدث: “لاحظت هيئة ACCC سلوكًا من أقوى المنصات الرقمية يُشوه العملية التنافسية”.
وأضاف “يشمل هذا السلوك رفض التوافق التشغيلي، والتفضيل الذاتي، والربط، واتفاقيات الحصرية، وإعاقة التحويل، وحجب الوصول إلى الأجهزة والبرامج ومدخلات البيانات المهمة. واننا نعتقد أن نظامًا تنظيميًا للمنصات الرقمية سيعزز الابتكار والاستثمار والإنتاجية”.