أصبح من حق المواطنين في أستراليا بموجب القاعدة القانونية “الحق في عدم التواصل” إمكانية تجاهل مكالمات أو رسائل أرباب العمل بعد انتهاء ساعات عملهم اليومية إذا أرادوا ذلك دون خوف من معاقبتهم من قبل رؤسائهم.
ولكن يجب التوضيح أن القانون لا يحظر على أرباب العمل التواصل بالموظفين بعد انتهاء ساعات العمل، بل يمنح الموظفين الحق في عدم الرد ما دام كان رفض التواصل منطقيًا.
ويجب على أصحاب العمل والموظفين بموجب القانون محاولة حل النزاعات فيما بينهم، وفي حال لم يتوصلا لحل، فيمكن للجنة العمل العادلة الأسترالية “إف دبليو سي” التدخل والتي يمكنها أن تأمر صاحب العمل بالتوقف عن الاتصال بالموظف بعد انتهاء دوامه، وفي حين وجدت أن رفض الموظف غير مبرر، فيمكنها أن تأمره بالرد.
وفي حال عدم الامتثال لأوامر اللجنة فإن الموظف قد يواجه غرامات تصل إلى 19 ألف دولار. أما غرامة الشركات يمكن أن تبلغ 94 ألف دولار.
وقال وزير العمل والعلاقات في مكان العمل السناتور موراي وات “إن الأمر يتعلق حقًا بمحاولة إعادة بعض التوازن بين العمل والحياة والتأكد من أن الناس لا يكدسون ساعات من العمل الإضافي غير مدفوع الأجر للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني والرد على الأشياء في وقت لا يتقاضون فيه أجرًا”.
ورحب مجلس النقابات العمالية الأسترالي بتلك الخطوة لأنها ستمكن من تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.
وفي العام الماضي، أظهرت دراسة استقصائية أن الأستراليين يعملون 281 ساعة إضافية غير مدفوعة الأجر سنويًا في المتوسط.
وقد تعهد زعيم المعارضة الأسترالية بيتر داتون بالفعل بإلغاء الحق في قطع الاتصال إذا فاز ائتلافه في الانتخابات الفيدرالية المقبلة في عام 2025. وقد انتقد ذلك باعتباره مضرًا بالعلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، وصوره على أنه تهديد للإنتاجية.
وأعرب مجلس الأعمال الأسترالي عن هذه المخاوف في بيان، قائلاً إن قوانين مكان العمل الجديدة “تخاطر بمنع الإنتاجية المنخفضة تاريخيًا في أستراليا بشكل أكبر في وقت حيث يتعثر الاقتصاد بالفعل”.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال بران بلاك “هذه القوانين تعرض القدرة التنافسية لأستراليا للخطر من خلال إضافة المزيد من التكلفة والتعقيد إلى تحدي ممارسة الأعمال التجارية، وهذا يعني استثمارًا أقل وفرص عمل أقل”.