لا تزال قضية الهاربين من شخصيات متّصلة بنظام بشار الأسد السابق، تحت مجهر البحث والتساؤلات، لاسيّما لجهة تعاطي بيروت مع هذه المسألة الحساسة. وما إن تسأل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عن مصير علي مملوك، أحد رموز النظام السوري السابق، وابنه، يؤكّد ألّا مؤشرات إلى وجوده في لبنان ويظهر الوثيقة المعممة من الأمن اللبناني للبحث عنه، لافتاً إلى أنّ البحث مستمرّ عن الموجودين السوريين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، في حين سافر نجل مملوك بطريقة شرعية عبر مطار بيروت. أمّا الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد ووالدتها، فجاء بقرار قضائيّ رغم تزويرهما جوازَي سفر.
وأكّد مولوي أنّ عدد توقيفات السوريين الذين دخلوا بطرق غير شرعية ورحلوا وسُلّموا إلى القيادة الجديدة، بلغ 471 سورياً.
وكشف مولوي أن أزمة الحدود بين لبنان وسوريا والشروط المستحدثة لدخول اللبنانيين في طريقها الى الحل السريع.
مولوي يتحدّث عن سلسلة تحدّيات أمنية مستمرّة تواجهها البلاد على أعتاب جلسة الخميس لانتخاب رئيس جمهورية يتوقع الوزير أن يكون قائد الجيش جوزف عون نظراً للحراك السياسي الداخلي المدعوم عربياً ودولياً. ويبقى على رأس هذه التحديات الاستقرار الداخليّ، وهنا نسأل مولوي عن تصريح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا وقوله “لا تجربونا” بعد خروج جمهور الحزب على طريق المطار احتجاجاً على تفتيش الطائرة الإيرانيّة. يجيب وزير الداخلية أنّه “منذ بداية الحرب على لبنان، كان هناك اجتماع في السرايا الحكومية، وجرى التأكيد على أن يقوم جهاز أمن المطار بالتشدّد بالمراقبة، ومنذ ذلك الحين يحصل تفتيش مشدّد، والأمر ليس بجديد. والوفود التي وصلت إلى لبنان والأجانب منهم خضعت حقائبهم للتفتيش. هذه المسألة ليست ضدّ فئة معيّنة، وليست تعليمات دولة أجنبية بل إنّها تطبيقٌ للقانون واتفاقية فيينا، فما حصل ضروريّ لسلامة اللبنانيين وأمن المطار.”
*وهل كان هناك احتجاج إيرانيّ؟
“لم نقل إنّ هناك كميات أموال على متن الطائرة، بل إنّ الحقيبتين الديبلوماسيتين تتضمّنان مستندات عائدة للسفارة ونفقات تشغيلية، أحصل احتجاج أو لم يحصل ما يهمّنا أمن اللبنانيين.”
*في شأن المشكلة الحدودية مع سوريا والشروط التي وضعت لدخول اللبنانيين، ما آخر معطيات الحلّ؟
يقول مولوي إنّ “المشكلة حصلت نتيجة إشكال نعتبره بسيطاً عند الحدود، والسوريون الموقوفون عادوا إلى سوريا بأمان. أرسلنا ضابطين من الأمن العام للقاء المسؤولين عن المعبر من الجانب السوري. ونعمل جاهدين مع المديرية لحلّ هذا الموضوع. عدد السوريين الموجودين في لبنان كبير، وبالتالي نحرص أن نؤمّن عودتهم إلى سوريا. هناك قرابة 400 ألف سوريّ عادوا إلى بلادهم خلال الحرب، و84 ألف سوري عادوا مؤخّراً، يهمّنا أن تعود العلاقة طبيعية وفق القانون، نتعامل مع الجانب السوريّ الرسميّ بإيجابية وهم يبادلوننا الأمر، ومشكلة الحدود في طريقها إلى الحلّ السريع.”
*وماذا عن وجود شخصيات مرتبطة بالنظام السابق على الأراضي اللبنانية، وسفر أخرى عبر مطار بيروت؟
“أعلنّا في مجلس الأمن المركزي تطبيق القانون اللبنانيّ والدوليّ. كلّ من هو ملاحق بمذكرة إنتربول، ومن يخالف القوانين اللبنانية يُحال إلى القضاء المختصّ. بالنسبة إلى من لم يخالفوا القانون ويملكون إقامات، لا يوجد قاض في لبنان يأمر بتوقيفهم. أمّا الذين يدخلون بطريقة غير شرعية فيجري توقيفهم وتسليمهم إلى الجانب السوريّ بإشارة من القضاء. ما نقوم به تطبيق للقانون وليس تشفّياً.
والسلطة اللبنانية لا تأوي أيّ فار أو مطلوب. العائلات ورجال الأعمال الذين دخلوا غير مطلوبين وبالتالي لا تستطيع السلطة الأمنية اتخاذ أيّ إجراء ضدّهم”.
*إذاً هل البحث مستمرّ عن أسماء مرتبطة بالنظام؟
“الأجهزة اللبنانية تتابع عمليات البحث عن كلّ من دخل بطريقة غير شرعية، إذا كان موجوداً في البقاع أو في مناطق حدوديّة، وهناك احتمال أن يكون قد دخل في الأسبوع الأوّل بعد سقوط النظام أو بعد ذلك بأسبوعين. لغاية الأسبوع الفائت، أوقفنا 471 شخصاً رُحِّلوا وسلّموا الى القيادة الجديدة.
نبحث حاليّاً عن المزيد من المطلوبين والموجودين بشكل غير شرعيّ.”
*هل طالبت الإدارة السوريّة الجديدة باسترداد السجناء والموقوفين السوريّين في لبنان؟
وزارة الداخليّة تقوم بإدارة السجن، والقضاء هو من يقرّر مصير ملفّات السجناء. لدينا في السجون اللبنانية 2297 سجيناً سوريّاً،
329 محكوماً، و1968 منهم غير محكومين. لبنان يخضع للاتفاقيّات المعقودة مع سوريا منذ خمسينات القرن الماضي في هذا الشأن،
ولغاية اليوم لا طلبات سوريّة في هذا الشأن.