رغم الدعم الشعبي والنقابي الواسع، أدان رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز خطط المسيرة الداعمة لفلسطين التي يراد لها ان تسير على جسر سيدني هاربر الشهير، مدعيًا أن سيدني قد “تنزلق إلى الفوضى” إذا ما نُفذت.
وانتقد النائب العمالي في مجلس الشيوخ، ستيفن لورانس، تعليقات مينز، قائلًا إن القرار يجب أن يُترك للشرطة.
وقال: “أجد من المقلق أن بيان رئيس الوزراء لا يشير إلى أي أساس سليم ظاهريًا لمنع الاحتجاج، ولا إلى الآلية القانونية في نيو ساوث ويلز التي يُنظر من خلالها في منح الإذن”.
وأضاف: “أشعر بالقلق من أن رئيس الوزراء قد اتخذ، في الواقع، قرارًا مزعومًا بنفسه لمحاولة منع هذا الاحتجاج، وأن هذا سيؤثر على دراسة الشرطة للأمر بشكل سليم، وأن العنف قد ينجم عن ذلك”.
واتهم نائب عمالي آخر، هو أنتوني دا آدم، رئيس الوزراء بأنه “أكثر اهتمامًا بحركة المرور من معاناة الأطفال الجائعين في غزة”.
وقال النائب دا آدم: “لقد استُخدم جسر هاربر في مناسبات أخرى، وعلى الشرطة التعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطين لإيجاد وقت مناسب للمسيرة على الجسر”.
وعندما سُئل عن الاحتجاج، صرّح مينز بأنه “لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف. وحجتي هنا هي أنني لا أستطيع إغلاق الشريان الرئيسي لمدينة بحجم سيدني حتى لفترة قصيرة، حتى لو كان لدينا تحذير مسبق كبير”.
وأضاف: “هذا لا يعني أن الشرطة لا تتحدث مع منظمي الاحتجاج وتسألهم: ‘أين توجد طرق بديلة للمسيرة؟ ليس احتجاجًا ثابتًا، بل مسيرة'”.
حزب الخضر
في رسالة مفتوحة، دعا سبعة نواب من حزب الخضر في نيو ساوث ويلز وزيرة شرطة الولاية، ياسمين كاتلي، والقائم بأعمال مفوض الشرطة، بيتر ثورتيل، إلى الموافقة على الاحتجاج.
وفي رسالتهم، وصف النواب المسيرة بأنها “تعبير مهم عن التواصل السياسي”، وأشاروا إلى الطعون القضائية السابقة التي قدمتها الشرطة ضد الفعاليات المؤيدة لفلسطين.
وجاء في الرسالة: “هذه هي القضية الإنسانية الأبرز في عصرنا، وسيُذكر قادة نيو ساوث ويلز بأفعالهم في هذه اللحظة. هذه ليست مجرد فرصة لعكس مسار حملتكم القمعية ضد الاحتجاجات السلمية في نيو ساوث ويلز، بل هي فرصة لإثبات أنكم تقفون إلى جانب الإنسانية”.
ووقع على الرسالة كل من عضوات المجلس التشريعي، سو هيغينسون، وأبيجيل بويد، وأماندا كوهن، وأعضاء البرلمان، جيني ليونغ، وكوبي شيتي، وتامارا سميث.