شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز على التزام الحكومة العمالية الفيدرالية بسياسة حازمة بما يخص الحدود وتهريب البشر.
ويحاول مارلز إسكات أي نقاش حول سياسة الحدود، وهو أمرٌ استخدمه الائتلاف سابقًا لكسب الغلبة على حزب العمال في قضايا الأمن القومي.
يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه كلا الحزبين التزامهما بـ “عملية الحدود السيادية”، التي تشمل إعادة القوارب من حيث أتت، والمبدأ الأساسي المتمثل في عدم استقرار أي طالب لجوء يصل بالقوارب في أستراليا.
وأكد الوزير مارلز “علينا أن نكون صارمين قدر الإمكان على حدودنا. أعني، من الأمور الواضحة تمامًا أن الحدود القوية تُعزز في الواقع العمل الحكومي. ليس هناك أي خير أو كرم في وجود حدود ضعيفة، لأن كل ما يفعله ذلك هو تسهيل ممارسات العصابات الإجرامية ومهربي البشر”.
وعن مسألة السفينة الصينية، أوضح مارلز “إن سفينة أبحاث صينية لا تزال في المياه الأسترالية، لكن علينا التروي بينما تواصل السلطات مراقبتها”.
ولفت الى أن “سفينة الأبحاث تعمل مع نيوزيلندا – حليفتنا الوثيقة – وأن الحكومة لديها فهم جيد لطبيعة السفينة وما تخطط له”.
وأردف “أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف قليلاً والتأمل. نحن نراقب الوضع عن كثب… والقيادة هنا هي لقوة الحدود الأسترالية…
وختم مارلز بالقول “من المهم أن نتصرف بشكل صحيح وألا نبالغ في ردة فعلنا”.