تواجه الحكومة الأسترالية ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
خلال حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، دعا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أستراليا إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى التهديدات المتزايدة من الصين واحتمال نشوب صراع حول تايوان. هذا الهدف يتجاوز حتى المستوى الذي اقترحه سابقًا مسؤولون أمريكيون آخرون، مثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، رفض هذه المطالب، مؤكدًا أن سياسة الدفاع يجب أن تستند إلى الاحتياجات والقدرات الوطنية وليس إلى أهداف إنفاق تعسفية. وأشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033-34، مع استثمار إضافي قدره 10 مليارات دولار.
وزير الدفاع، ريتشارد مارلز، أشار إلى أن أستراليا تواصل استثماراتها الدفاعية التاريخية في زمن السلم، بما في ذلك التزاماتها ضمن اتفاقية أوكوس، مثل دفع أول دفعة من تعهد بقيمة 3 مليارات دولار لدعم بناء السفن الأميركية.
في الداخل الأسترالي، يواجه ألبانيزي ضغوطًا من قادة عسكريين سابقين واستراتيجيين دفاعيين والمعارضة لزيادة الإنفاق الدفاعي. ينتقد البعض، مثل رئيس الجيش السابق بيتر ليهي، الإنفاق الحالي باعتباره غير كافٍ ويعرض الأمن القومي للخطر.
من جهة أخرى، دعت السيناتورة المستقلة جاكي لامبي إلى تقليص الهدر في المشتريات الدفاعية الحالية، مثل مشروع الغواصات أوكوس المكلف والمتأخر، مشيرة إلى أن أستراليا تواجه أزمة في تجنيد واحتفاظ الأفراد في قوات الدفاع.
السياق الدولي
تأتي هذه الضغوط في وقت يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء الناتو إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف لم يحققه أي عضو حاليًا.
وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز قدرات حلفائها في مواجهة التهديدات الإقليمية، توازن أستراليا بين التزاماتها الدولية واحتياجاتها الوطنية، مع التركيز على الكفاءة والفعالية في الإنفاق الدفاعي بدلاً من تحقيق أهداف إنفاق محددة مسبقًا.