أكد النائب ميشال معوّض، رئيس حركة الاستقلال، وتعليقًا على التعديلات المطروحة في ما يخصّ قانون الانتخابات النيابية، أن «البعض يلجأ إلى طرح عدد من التعديلات قبل مهَل قصيرة من موعد الاستحقاق الدستوري، لأغراض مشبوهة».
معوّض، الذي لم يُخفِ تخوّفه من عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، استطرد قائلًا: «عدم إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة ضربة كبيرة لمشروع الدولة».
وتابع: «لا يمكننا أن نُغيّر قانون الانتخابات النيابية قبل مهلة زمنية وجيزة من الاستحقاق، ويجب الانطلاق من هذا القانون الذي استُخدم في الدورتين السابقتين، مع التعديل اللازم في ما يخص اقتراع الاغتراب اللبناني، لتكريس حق الانتشار اللبناني في التصويت، أسوةً بعامي 2018 و 2022. وهنا، ما يحصل مرفوض نهائيًا، إذ ثمّة اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدَّم من عدد من الزملاء النواب، ونحن داعمون له، وهو مدعوم من 69 نائبًا، ويهدف إلى تعديل المادة 112 من القانون لتأمين حقّ الاغتراب في الاقتراع كما اللبناني المقيم، أي للـ 128 نائبًا بحسب الأقضية والمحافظات والدوائر الانتخابيّة».
وأضاف: «هذا القانون المعجّل المكرّر، إضافةً إلى العريضة النيابيّة الموقَّعة من قبل 61 نائبًا، تطالب بطرح هذا الاقتراح على التصويت داخل الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ به. وهنا يجب لفت النظر إلى أنّ ما قام به رئيس مجلس النواب نبيه برّي يُعدّ سابقة، إذ لم يدرج هذا الاقتراح المعجّل المكرّر، رغم أهميته القصوى، على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة».
وأوضح معوض: «الموضوع ليس موضوع عدّ أصوات، إنما هو جزء من قيام دولة لبنان، وهو مرتبط بالعلاقة الوثيقة مع الاغتراب اللبناني، فالانتشار اللبناني هو صوت وازن للبنان. ولولا هذا الاغتراب، لكانت ظروف البلد إلى مزيد من السوء. ولا قيامة للبنان من دون أن يكون هذا الانتشار شريكًا في الاستثمار. أقلّ ما يمكن أن يُقال لهم هو: إنّ لبنان مش شايفكن ATM Machine، بل أنتم شركاء في القرار، واستطرادًا يجب أن تكونوا شركاء في تقرير مصير لبنان من خلال تكريس حقكم بانتخاب الـ 128 نائبًا».
وشدد ان «هذه الاقتراحات المقدّمة لتعديل قانون الانتخابات النيابية، التي تظهر قبل شهرين من الاستحقاق الدستوري، هي للاستخدام في المفاوضة السياسية، وقد باتت من الماضي، ولن تمرّ بعد اليوم».
وردًّا على سؤال عن رأيه بـ «سياسة التروّي التي تعتمدها رئاسة الجمهورية في ملفّ السلاح»، أجاب: «الدنيا ليست أبيض أو أسود، أي أنّ ثمّة مساحة من الصرامة المطلوب من الدولة أن تملأها، وإلّا قد نخسر الاهتمامين العربي والدولي، وقد يُترك لبنان. نحن نفهم ونتفهّم أنّ البعض يريد أن يحتكر لبنان الرسميّ السلاح لقيام الدولة بأقلّ تكلفة ممكنة، لكن لا يمكن أن يكون خيار الكلفة الأدنى هو المسار الذي لا يوصلنا إلى الهدف المنشود، فلا أحد يريد حربًا أهليّة ولا تدمير الاقتصاد، لكن لا يمكننا، تحت شعار «الترويّ»، ألا نفعل شيئًا في هذا الصدد».
في الشقّ الإقليمي، وردًّا على ما يحصل في السويداء وسوريا ككلّ، أوضح معوّض أنّ «ما يحصل في سوريا يجعلنا متمسّكين أكثر فأكثر بمنطق الدولة. فنحن نتمنّى للشعب السوري كلّ الخير، ولنا مصلحة بقيام دولة سوريّة حرّة ومستقرّة، بمنطق جديد لا يسعى إلى الامتداد خارج الحدود السورية. فلقد حان الوقت لأن نتواضع وألّا نكون ساحة صراع إقليميّ مجدّدًا، فنحن، ومنذ العام 1969 حتى اليوم، بمثابة صدى للصراعات الإقليمية، سواء بين الدول المجاورة أو دول المنطقة بشكل أوسع. ولقد حان الوقت لنحمي لبنان وشعبه، ونؤمّن استقرار هذا البلد من خلال ضبط حدوده، وبناء دولة تحتكر السلاح، دولة يُنتج فيها الاقتصاد مستقبلًا جيّدًا لأبنائنا، وهذا الأمر يتطلّب الكثير من الوعي».
وأثنى معوّض على كلام شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، الذي شدّد على أهميّة عدم زجّ لبنان في هذا الصراع الطائفيّ، مؤكدًا: «يجب أن نتمسّك بدولة راعية لكلّ أبنائها، بغضّ النظر عن انتمائهم الطائفي، وأن نعود إلى لبنان أوّلًا وأخيرًا».