دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الأستراليين إلى “شراء المنتجات المحلية” بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.
جاء ذلك ردا على سؤال حول إذا ما كان الأستراليون سيقاطعون البضائع الأميركية.
وحث ألبانيزي المواطنين على شراء المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن الميزانية الفيدرالية التي سيصار الإعلان عنها في 25 مارس/آذار الجاري، ستتضمن دعماً إضافياً لحملة “الشراء محليا”.
وأفاد أيضا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستستمر لتوفير الإعفاءات من التعريفات الجمركية.
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ريتشارد مارلز، إنه رغم أن السياسة الأمريكية “مخيبة للآمال”، فلن يكون هناك رد انتقامي.
وقال مارلز في تصريح له، إن الرسوم الجمركية كانت “عملاً من أعمال الإيذاء الذاتي” بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الإجراءات الانتقامية لن تكون بمصلحة الاقتصاد الأسترالي أو العمال الأستراليين.
من جهته، قال زعيم المعارضة بيتر داتون ان ألبانيزي “ضعيف وغير كفء”، وكان عليه إجراء مكالمات هاتفية إضافية والقيام بزيارة شخصية إلى واشنطن للضغط على إدارة ترامب.
وتابع داتون “هذا أمرٌ ميؤوس منه… أعتقد أن رئيس الوزراء قد خذل كل أسترالي”.
وأضاف: “تمكنت الحكومة الائتلافية من التفاوض على إعفاء، ويرجع ذلك أساسًا إلى قدرتنا على عرض حجتنا بفعالية أكبر مما يستطيع أنتوني ألبانيز”.
ورد رئيس الحكومة البانيزي على ادعاء زعيم المعارضة بيتر داتون بأنه يستطيع الحصول على إعفاء في حال فوزه بالحكومة، متهمًا إياه بالانحياز إلى إدارة ترامب.
واتهم رئيس الوزراء داتون بـ”الانتهازية وكان ينبغي عليه دعم أستراليا بدلاً من دعم إدارة ترامب”.
وأضاف: “إنه لا ينتهز أي فرصة لإظهار أنه راشد ومؤهل ليكون رئيس الوزراء البديل… إنه يعلم أن كل دولة في العالم قد خضعت لهذا”.
واتهم وزير العمل إد هوسيك، الذي وصف الرسوم الجمركية بأنها “عمل عدائي بعد أكثر من قرن من الصداقة”، الائتلاف بـ”التغاضي عن مصيبة البلاد”. وقال داتون إنه يعتقد أنه قادر على “عقد صفقة” مع إدارة ترامب.
وأكد رئيس الوزراء ووزراء حزب العمال الآخرون أنهم سيواصلون العمل من أجل الحصول على إعفاء، مشيرين إلى أن حكومة تيرنبول استغرقت قرابة عام لتأمينه.
وتعهد ألبانيزي بالقول “سنواصل تقديم حجج قوية للغاية من أجل الإعفاء… وسنواصل المشاركة البناءة”.