أظهر تقرير جديد أصدرته وزارة الخزانة أن الأسعار في عدة فئات انخفضت بشكل كبير على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، بما في ذلك الكهرباء (انخفاض بنسبة 15.8 في المائة)، والوقود (6.2 في المائة)، والألعاب والهوايات (5.3 في المائة).
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز: “تُظهر الأرقام الجديدة التي أصدرناها أن التقدم في التضخم قد تحقق في مجالات مثل الكهرباء والبنزين والأثاث والألعاب والمنسوجات. وهذا تقدم كبير ومستدام أحرزته أستراليا عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم”.
وأكد تشالمرز “لقد خفضت أستراليا التضخم ورفعت الأجور، وانخفضت مستويات البطالة.”
تأتي الأرقام – والتعليقات – بالتزامن مع اصدار بيانات التضخم الفصلية الرسمية من مكتب الإحصاء الأسترالي والتي سيكون لها تأثير كبير على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لخفض أسعار الفائدة في شباط/ فبراير.
يشار الى ان معدل التضخم الرئيسي في الربع الثالث من ايلول/ سبتمبر كان عند 2.8 في المائة – وهو ما عاد إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي وعند أدنى مستوى له منذ اذار/ مارس 2021 – لكن “المتوسط المخفض” أو التضخم الأساسي كان لا يزال مرتفعًا نسبيًا عند 3.5 في المائة.
من جهتهم، يعتقد خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء سينخفض إلى 3.2 في المائة للربع الثالث من كانون الثاني/ ديسمبر، وهو أبطأ معدل للتضخم الأساسي في ثلاث سنوات.
لم يذكر الوزير تشالمرز ما إذا كانت الأرقام الواعدة يجب أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة، مستدركاً “أنا لا أشارك في التعليقات حول ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستق، لكن انظر حول العالم: في الولايات المتحدة، التضخم مرتفع ويرتفع أكثر مما هو عليه في أستراليا. لقد تمكنا من تحقيق هذا التقدم فيما يتعلق بالتضخم دون أن نشهد ارتفاعًا في البطالة مثل الذي عانت منه بلدان أخرى”.
وأضاف “وإذا نظرت حول العالم، فإن المملكة المتحدة عانت من الركود، ونيوزيلندا عانت من الركود، وهناك بطالة أعلى في كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى.”
وعلى ضوء الأرقام الأخيرة، يضع المستثمرون الأستراليون حاليًا احتمالات بنسبة 78 في المائة ان يقدم البنك الإحتياطي الأسترالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأول لهذا العام الذي ينعقد في 18 شياط/ فبراير.