قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن اتفاق التجارة الحرة الذي تتفاوض عليه حاليا الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يحمي الصناعات الخليجية الناشئة، مضيفا أنه يأمل في إبرام الاتفاق قريبا.
وانطلقت المحادثات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في 2004 لكنها توقفت كثيرا وكان آخرها في 2016 بعد تسع جولات من المفاوضات. وشهدت المحادثات في الآونة الأخيرة زخما جديدا في ظل دفء العلاقات بين المملكة والصين، مما دفع وزير الخارجية الصيني لإطلاق دعوة لاستئناف المحادثات في أوائل عام 2021.
وقال الفالح إنه يأمل أن تسفر المحادثات قريبا عن التوصل لاتفاق.
وأطلق أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، السعودية والإمارات، استراتيجيات صناعية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والصادرات غير النفطية. وتعمل السعودية على تطوير بعض القطاعات مثل التصنيع المحلي والتعدين والمعادن والتكنولوجيا المتقدمة.
وتحدث الفالح عن المجالات التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون في أي اتفاق قائلا “دول الخليج العربي والمملكة تحديدا كأكبر اقتصاد وأكثر قوة سكانية وقوة عمل بحاجة إلى تفعيل القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة”
وتزيد الدول الخليجية ومنها الإمارات من حجم نشاطها في مجالي الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية بينما تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها التي تركز على الهيدروكربونات.