استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو. وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة، ولأوضاع المؤسسات في لبنان والوضع في الجنوب، والمساعدات التي تقدّمها فرنسا للبنان.
واستقبل الرئيس ميقاتي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. عبدالله الدردري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هوشتاين.
وجرى خلال اللقاء عرض المشاريع الإنمائية التي يموّلها البرنامج في لبنان والعلاقة الوطيدة مع الحكومة اللبنانية.
والتقى الرئيس ميقاتي النائب وائل أبو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء: «كان نقاش بشأن الموضوع الأساسي الذي يتم التداول فيه اليوم وتحديدا موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمؤسسات المالية. وواضح بأن الشغور الرئاسي يبدو مديدا، ورغم المبادرات والمحاولات التي تجري من أكثر من طرف خارجي وموفدين خارجيين، الا أن هذه المبادرات حتى اللحظة لا تمتلك مقومات النجاح، لسبب بسيط أن بعض الأنانيات السياسية المحلية تمنع التفاهم على رئيس جديد للجمهورية».
أضاف: «يبدو أن هناك بعض الأطراف لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي ولا تستعجل الإتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات إذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق، هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقّى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟ وأنا هنا أتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم.
أما في مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة وأعتقد أن هناك صيغتين يجب الاتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الاتفاق على تعيين حاكم جديد وأنا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن أم لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، وأعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. وإذا لم يتم الاتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه أن يتحمّل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ما أن يقول: أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني أريد أن أستقيل ولا أريد أن اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس.
أما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معيّن. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، وإذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخوّل أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبتّ ويجب تعيين رئيس جديد للأركان، وأكرر بأننا لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش».
وقال: «طرحت هذه الأمور مع دولة الرئيس ميقاتي وهناك مشاورات تجري ويجب أن تجري ولكن كما قلت «خطيئة أخلاقية كبرى بأن نسمح أن ينهار فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل المؤسسات، طالما، وأنه للأسف انتخاب الرئيس لا يبدو متوفرا».
وعن موقف الرئيس ميقاتي قال: «يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، وإذا ما تعذّر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. أما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة».
وعن اتصالاته مع الأطراف السياسية حول هذا الموضوع قال: «ان رئيس الحكومة هو الذي يقوم بهذه الاتصالات ويسعى لهذا الأمر ولكن نحن كطرف سياسي نطلق هذا النداء وهذا التحذير خوفا على اللبنانيين، فنحن لا نريد أن ندخل لا سمح الله في فوضى أمنية أو مالية أكثر من الفوضى التي حصلت، فالحد الأدنى من الحكمة يقضي بتدارك الأمور».
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وتم البحث في شؤون الوزارة.
كما اجتمع مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وعرض معه مطالب الجامعة وشؤونها.
وأطلعه بدران على حلول الجامعة في المركز 577 عالمياً وفق تصنيف مؤسسة «كيو أس» البريطانية العالمية المتخصصة بالتعليم العالي بتقدم 24 نقطة عن العام الفائت، وحلولها في المرتبة الثانية محليا بعد الجامعة الأميركية، وتسجيلها نقاطاً متقدمة في المعايير، فجاءت الأولى محليًّا على مستوى مؤشر السمعة المهنية أي رأي جهات العمل، والمرتبة الثانية محليًّا على مستوى السّمعة الأكاديمية.
وقد هنّأ رئيس الحكومة رئيس الجامعة وأساتذتها والعاملين فيها على هذا الإنجاز المتميّز، وعلى تألق الجامعة اللبنانية وحضورها على مستوى لبنان والعالم العربي وفي العالم. وأكد العمل على دعم مطالبها وموازنتها وكل ما من شأنه تطوير قدراتها الأكاديمية والعلمية.