The European Union Council decided to extend the framework for imposing targeted restrictive measures to address the situation in Lebanon for an additional year, until 31 July 2024.
أعلن المجلس الأوروبي في بيان، “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”. وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات.
علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات. وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات التالية:
– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.
– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
– التورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.