تدرس الحكومة الفيدرالية مقترحات تهدف إلى زيادة عدد البالغين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مهنية، بما في ذلك إنشاء صندوق قيمته 10 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية للتعليم الجامعي.
وقد أوصت لجنة شكلتها الحكومة، تضم الرئيس التنفيذي لـ”ماكواري غروب” شيمارا ويكراماناياكي بضرورة رفع نسبة السكان في سن العمل الحاصلين على تعليم جامعي مثل درجة البكالوريوس أو الدبلومات المؤهلة للوظائف- إلى 80% على الأقل بحلول 2050 من 60% حالياً.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ان أستراليا “بحاجة إلى التخطيط بما خص وظائف المستقبل، وهذا يعني منح الناس المهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها”.
وأوصت اللجنة، من ضمن الإصلاحات الـ47 المقترحة، بإنشاء “صندوق مستقبل التعليم العالي” للاستثمار في البنية التحتية وإسكان الطلاب. ومن المفترض أن يشمل مساهمات من الجامعات والحكومة، بهدف الوصول إلى أصول حجمها 10 مليارات دولار أسترالي.
وقال التقرير إن التحسينات ستدعم قطاع التعليم العالي الذي شهد تسجيل أكثر من 450 ألف طالب دولي يدفعون الرسوم في عام 2022، ويُعتبر رابع أكبر قطاع تصديري في أستراليا.
وتوصي المراجعة بنظام مساهمة الطالب على أساس الأرباح المحتملة مدى الحياة.
وقد رحبت الجامعات الأسترالية بتوصيات الاتفاق، حيث أرادت من الحكومة الإسراع في إنشاء لجنة استشارية للتنفيذ بهدف تحديد أولويات تنفيذ الإصلاح.
ويريد حزب الخضر من الحكومة أن تلغي على الفور الزيادات في التمويل الجامعي التي أقرت في عهد حكومة سكوت موريسون وتنفذ إجراءات رسوم أكثر عدلاً كأحد إجراءاتها الأولى.