عقد عضو كتلة “تجدد” النائب اديب عبد المسيح لقاء مع الاعلاميين في سيدني، استهله بكلمة قال فيها : “بدأنا إستراتيجية بعد الانتخابات النيابية التي غيرت تركيبة المجلس السابق، حيث كانت المنظومة الحاكمة يمثلها تقريبا ٧٢ نائباً في المجلس، اما الان فان عددهم تدنى فيما اصبحنا نحن قوة مواجهة حقيقية في وجه اي قرارات قد تكون ضد مصلحة لبنان واللبنانيين. والزيارات التي نقوم بها مع مجموعة نواب وقوى معارضة، تهدف إلى إيصال صوت الناس إلى المحافل الدولية خصوصاً في غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال لم تنل ثقة المجلس الحالي، ما يعني ان السلطة التنفيذية هي في حالة شلل وفراغ تام بالنسبة لنا . وهذا ما يسبب ايصاً شللاً في المجلس النيابي الذي هو حالياً هيئة انتخابية فقط لانتخاب رئيس للجمهورية مع وجود بعض الاستثناءات لمصلحة لبنان العليا ،علماً ان انتخاب الرئيس يشكل الباب الوحيد والرئيسي لاي إصلاح من اجل استعادة مكانة لبنان”.
اضاف: “آخر محطة لنا كانت في لندن حيث أخذ الشأن المالي والاقتصادي حيزاً كبيراً من لقاءاتنا مع المسؤولين البريطانيين ، بالإضافة إلى موضوع النزوح السوري والفراغ الرئاسي ومشكلة حرب غزة ومحاولة ادخال لبنان عنوة من قبل فريق لبناني يستأثر بقرار السلم والحرب إلى آتون قد يؤدي إلى حرب شاملة تغير وجه المنطقة “.
وأوضح “ان هدفنا كان ان نؤكد ان هناك شريحة من اللبنانيين لا تريد الحرب ، وهناك شريحة تؤمن بالقضية الفلسطينية وهي لا تريد الحرب لان المعركة الحربية ليست معركتنا”، معتبرا ان “لبنان لا يستطيع تحمل هذه الحروب “.
تابع: “شددنا على اهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتحييد لبنان عن اي صراعات إقليمية وحروب الآخرين على ارضنا وضرورة انجاز الإصلاح المالي والاقتصادي واسترجاع أموال المودعين وإعادة هيكلة الديون بالإضافة إلى موضوع النزوح السوري الذي يأكل من لبنانيتنا وهويتنا ووجودنا ، كما ان هدفنا كان التواصل مع المغتربين الذين يحبون بلدهم ويتعلقون به . ونحن على يقين ان الصوت الاغترابي سيعبر اكثر فأكثر وسيلعب دوراً مهما في اعادة بناء الدولة المخطوفة من الميليشيا المتحكمة فيه ومن المافيا التي سرقت ونهبت الدولة”٠
حوار
وردا على سؤال حول ما طرح في مجلس الوزراء لجهة إقفال ٦ قنصليات لبنانية ، قال: “أنا تحركت فورا ويوم الاثنين المقبل سأقدم اقتراح قانون يمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ قرارات باقفال او زيادة قنصليات وسفارات ومراكز تمثيلية للحكومة اللبنانية من دون الرجوع إلى المجلس النيابي . لان هذه القرارت هي قرارات استراتيجية لها علاقة بمصلحة لبنان العليا وقد تلقيت ردود فعل إيجابية كبيرة على ما نشرته في هذا الصدد من ابناء الجالية في البرازيل”، مؤكداً اننا “لن ندع الادارة السيئة منذ ٤٠ سنة ان تنال من صورتنا في الاغتراب الذي هو اخر مدماك لدعم لبنان” .
وبالنسبة لأموال المودعين، اكد ان “هذا الموضع هو في طليعة أولوياتنا ، فالحكومة في مشكلة كبيرة في هذا الموضوع علماً ان حجم اموال المودعين تقريبا حوالى ٩٢ مليارا، واليوم اصبح نحو ٨٨ مليارا نتيجة بعض السحوبات والفوضى التي حصلت . الحكومة تحاول ان تقول نحن دولة مفلسة وبالتالي لا إمكانية لإعادة الأموال ولنعتبر ما فات مات ونشطب كل الديون ونعتبرها خسائر مع شطبها من قيود البنك المركزي . اما نحن فنقول انه ممنوع ان تعتبر هذه الأموال خسائر انما ديون علينا البحث في كيفية إرجاعها “.
اضاف: “دعينا إلى رفع السرية المصرفية عن هذه الأموال والبحث بالتفصيل في مليون و ٦٥٠ الف حساب مصرفي ، فهل هي كلها حسابات شرعية او هل هي حسابات مؤهلة ؟ علما ان الحساب الشرعي يتطلب إبراز المستندات لمصادر الأموال وستكتشف هنا عمليات تبيض الأموال وسيظهر وجود اموال دخلت بطرق غير شرعية”. وكشف “ان هناك ٢٠ مليارا للسوريين من ضمن ال ٨٨ مليار دولار وتقريبا نصف المبلغ للعراقيين”.
وقال: “اما الحسابات المؤهلة فهي تشمل الذين سدّدوا ديونهم على سعر ١٥٠٠ وارجاع موالهم يجب ان يتم على السعر نفسه، ونحن نتوقع ان تنزل قيمة الودائع نتيجة كل ذلك إلى نحو النصف” .
ودعا إلى “خطة اقتصادية شاملة وحل علمي وإعادة هيكلة المصارف مع اجراء تحقيقات شاملة والخطة الاقتصادية يجب ان تمنع التهريب وتضبط المطار والنظام الضريبي مع هيكلة الدين العام الذي هو نحو ٣٣ مليارا لأصحاب “اليورو بوند” ونتوقع ان ينزل كذلك المبلغ نتيجة المفاوضات مع اصحاب اليوروبوند “.
وحول الأموال المنهوبة، قال: “هناك قانون لاستعادة هذه الاموال ولكن ذلك يتطلب قضاء شفافا ونزيها”، معتبرا ان “المحاسبة هي جزء من الخطة لاستعادة اموال المودعين “.
ودعا إلى “محاكمة رياض سلامه نتيجة الاختلاسات التي حصلت في مصرف لبنان”، مؤكداً ان “المنظومة التي تحمي رياض سلامة هي نفسها التي هربت الأموال إلى الخارج وهي التي سببت الانهيار المالي وتمنع المحاسبة، لذلك فان الحل يقتضي ايضاً وجود قضاء نزيه”٠
اما بالنسبة للتحقيق في ملف المرفأ، فأكد اننا “ننظر اللحظة المناسبة لكي يعود الملف إلى يد القاضي طارق البيطار ويضرب بيد من حديد ويضع كل مرتكب ومتورط في هذه الكارثه التي طالت بيروت في السجن لكي تحصل الناس على حقوقها . وهذا الموضع عليه اجماع وطني وهناك رجالات لن تتخلى عنه ونحن سنتابعه” .
واكد ان “المشكلة الأساسية هي في المافيا التي تمسك بالبلد وكانت السبب في الانهيار على المستويات كافة” .
وحول فتح مطار الرئيس رينه معوض، اوضح ان “كتلة الاعتدال أطلقت مبادرة بالتنسيق مع عدد من التيارات السياسية لإعادة تفعيل هذا الموضوع الذي اصبح على نار حامية ولكن الملف الاساسي بالنسبة لنا اليوم هو انتخاب رئيس الجمهورية يعمل مع الحكومة على تنفيذ جميع المشاريع الانمائية والحيوية في جميع المناطق” .
ودعا إلى “الحفاظ على الطائف واحترام روحية نصوصه وتطبيقه والى الحفاظ على الدستور والتعايش المسيحي الاسلامي”،
ونوه بكفاية المعارضة من أمثال رئيس حزب الكتائب ساميّ الجميل وميشال معوض ونواب كتلة تجدد .
وحول مبادرة كتلة “الاعتدال” لانتخاب رئيس للجمهورية، قال : “ان المبادرة كما فهم من زميله احمد الخير على الطريق السليم إلى حين اللقاء مع حزب الله ثم الرئيس نبيه بري لاستيضاحه في بعض النقاط التي ذكرها علي حسن خليل”، معتبرا ان “المبادرة تشكل فرصة جدية إذا كان الرئيس بري حريصاً على إنجاحها وعدم كبح جماحها بالتفاصيل”.
واعتبر ان “الموضع في ملعب الرئيس بري فإما ان يكون جدياً في هذه المبادرة، وإما ان يدخل في تفاصيل تنسف المبادرة ولب الموضوع فتح المجلس النيابي المقيد بالأغلال لانتخاب رئيس، والتعهد بعدم الانسحاب من الجلسة حتى إتمام عملية الانتخاب ونهنئ من يفوز”.
واكد ان “فوز الوزير السابق سليمان فرنجية يعني استكمالا للعهد الماضي الذي افشل لبنان وادخله في إنهيار اقتصادي وسلمه إلى ميليشا . عزلنا العهد الماضي عن العرب وعن دول العالم، رغم ان لا مشكلة شخصية مع فرنجية بل ان المشكلة في السياسة “.
وشدد على “اهمية وحدة المعارضة التي كان بامكانها إيصال المرشح ميشال معوض لو انها تصرفت بمسؤولية من انطلاقتها” .
واعتبر ان “السلاح غير الشرعي هو سبب بلاء لبنان” .
وكشف ان “الانتخابات البلدية ستؤجل بسبب حرب غزة حيث لا إمكانية لإجرائها في المناطق كافة.
وكان عبد المسيح تحدث الى اذاعة صوت الغد في سيدني عن آخر التطورات في لبنان .