أبرمت أستراليا وإندونيسيا اتفاقية أمنية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة والزيارات.
وأبلغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو في كانبيرا أنه “لا توجد علاقة أكثر أهمية من العلاقة بين بلدينا العظيمين”.
كما أعلن الزعيمان عن اختتام مفاوضات المعاهدة لكنهما لم يسمحا للصحفيين بأي فرصة لطرح أسئلة حول محتويات الصفقة.
وكشفت أستراليا وإندونيسيا في وقت مبكر من العام الماضي إنهما تتفاوضان على استبدال ترتيبات التعاون الدفاعي الحالية باتفاقية مطورة ملزمة بموجب القانون الدولي.
وأعتبر ألبانيزي إن “المعاهدة التاريخية” من شأنها أن “تعزز تعاوننا الدفاعي القوي من خلال تعميق الحوار وتعزيز التشغيل البيني وتعزيز الترتيبات العملية”.
وقال برابوو إن الاتفاق سيساعد البلدين على “دعم أمن كل منهما الآخر” ولكنه سيساهم أيضًا “في استقرار المنطقة التي نتقاسمها”.
تسعى أستراليا إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع جيرانها في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، جزئيًا كرد فعل على دفع الصين نحو نفوذ أكبر في جميع أنحاء المنطقة.
وذكر برابوو إن إندونيسيا وأستراليا “مرتا بفترات صعود وهبوط مع تطور الوضع السياسي والوضع الجيوسياسي بالطبع” ولكنهما توصلتا إلى الاتفاق الجديد بعد “عدة عقود من التعاون الوثيق للغاية”.
ومن المتوقع أن يسافر وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إلى إندونيسيا في الأيام المقبلة للتوقيع على الاتفاق.
وصرّح مارلز ان الاتفاق “لحظة مهمة للغاية للأمن القومي لكلا بلدينا” ومن شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التدريبات بين الجيشين و”من المهم أن يسمح لنا بالعمل من بلدان بعضنا البعض، وبهذا المعنى فإن هذه الاتفاقية ستكون أعمق وأهم اتفاقية أبرمتها بلدانا على الإطلاق”.
وأشار مارلز إن أستراليا وإندونيسيا “أقرب الجيران”، وبالتالي لديهما “مصير مشترك”، لكن الاتفاقية أظهرت أن العلاقة أصبحت الآن “محددة إلى حد كبير بالثقة الاستراتيجية العميقة. وعندما تفكر في رحلات إندونيسيا وأستراليا على مدى العقود، فمن التاريخي العميق أننا وصلنا إلى هذه اللحظة حيث نجد الأمن في بعضنا البعض”.
اللافت ان ألبانيزي ومارلز لم يذكرا حقوق الإنسان في تصريحاتهما.
في المقابل، حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأسترالية على استخدام اجتماعاتها مع برابوو لحثه على “الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعهدت بها الإدارات الإندونيسية السابقة لكنها فشلت في الوفاء بها”.
وقالت مديرة مكتب أستراليا في هيومن رايتس ووتش دانييلا جافشون: “تتضمن هذه القضايا بعض القضايا الصعبة مثل قواعد الحجاب الإلزامية، والقمع ضد المثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وعدم رغبة الحكومة في السماح للصحفيين الأجانب ومسؤولي الأمم المتحدة بزيارة بابوا الغربية”.
وزادت “يجب عليهم التأكيد على أن الرئيس الجديد لديه فرصة مهمة لاستعادة مكانة إندونيسيا في بابوا الغربية وقضايا حقوق الإنسان الأخرى”.
وكان سبق للحكومة الأسترالية أن دافعت عن مشاركتها مع برابوو، وأصرت على أنها تجري “مناقشات منتظمة ومفتوحة مع إندونيسيا بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك مقاطعات بابوا وحقوق الإنسان”.
في سبتمبر/أيلول 2023، نشرت صحيفة الغارديان الأسترالية تحقيقا في تقارير عن وحشية الجيش الإندونيسي – بما في ذلك تعذيب وقتل المدنيين – في بابوا الغربية.
في ذلك الوقت، قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن الأنشطة الدفاعية الثنائية تشمل “التدريب على الاحتراف وقوانين الصراع المسلح”.
وفي مؤتمر صحفي، قال ألبانيزي إن شراكة أستراليا مع إندونيسيا “تستند إلى الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية كما هو منصوص عليه في معاهدة لومبوك”.
وتضمنت تلك المعاهدة، التي وقعت في عام 2006، تعهدًا من أستراليا بعدم دعم الانفصال، وكان يُنظر إليها على أنها إشارة واضحة إلى حركات الاستقلال في بابوا الغربية.