صدر عن رؤساء الأحزاب اللبنانية في استراليا بشأن إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات البيان التالي:
انطلاقًا من حرصنا على تعزيز الحياة الديمقراطية في لبنان، وضمان تمثيل عادل وشفاف لكافة اللبنانيين وخاصة المنتشرين منهم، وفي ظل التحديات السياسية والوطنية التي تواجه بلادنا، فإننا، رؤساء الأحزاب اللبنانية الموقعة أدناه، نعلن موقفًا موحداً بضرورة إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي.
ان المادة 112، التي تنص على أن المنتشر عليه الاقتراع فقط لستة نواب تمثل الاغتراب وهي الدائرة الـ 16 التي تشكل خرقًا لمبدأ التمثيل الديمقراطي لنا كمغتربين، وتفتح الباب أمام مشاكل لنا في الاغتراب نحن بغنى عنها، ان بالتمثيل الطائفي أو المناطقي.
لقد اثبتت الانتخابات السابقة، كم كانت مجدية لتقريب المنتشر من بلده الام وتفعيله في بلاد الاغتراب لكي يقوم بواجبه الوطني وينتقي من يمثله من نواب الأمة في منطقته أسوة باخيه اللبناني المقيم. فإننا نؤمن أن سيادة القانون، واحترام المهل الدستورية، وحق المنتشر في اختيار ممثليه، هي ركائز لا يمكن التراجع عنها.
وعليه، نطالب المجلس النيابي الحالي بتحمل مسؤولياته الوطنية، والشروع الفوري في إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي، بما يعيد التأكيد على التزام لبنان بمسار ديمقراطي شفاف وحر أسوة بالدول المتحضرة.
إن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لاعطاء المغترب حقه في الاقتراع لمن يمثله فعلياً في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، ولذلك تكون مقدمة ضرورية لبناء دولة القانون والمؤسسات، التي هي مطلب كل اللبنانيين منتشرين ومقيمين.