قررت الحكومة الفيدرالية ضخ مليارات الدولارات من التمويل في المدارس الحكومية من اجل ضمان عدم تخلف أي طالب عن الركب في محاولة للحد من الحرمان.
وبعد أشهر من التردد، توسطت الكومنولث في صفقة مع حكومة نيو ساوث ويلز لرفع مساهمتها من 22 ونصف في المائة من معيار موارد التعليم – والذي يقدر مقدار التمويل العام الإجمالي الذي تحتاجه المدرسة لتلبية احتياجات الطلاب – إلى 25 في المائة بحلول عام 2034.
وهذا يعني أنه سيصار استخدام 4 مليار و800 مليون دولار إضافية من الأموال الفيدرالية لتمويل المدارس العامة بالكامل، مما سيساعد أكثر من 780 ألف طالب.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن زيادة التمويل لم تكن “شيكًا على بياض. واننا نريد التأكد من أن هذا مرتبط بإصلاحات حقيقية مثل ممارسات التدريس القائمة على الأدلة، والفحوصات الصوتية والحسابية، والتعويض، والدروس الخصوصية، والمزيد من الدعم للصحة العقلية”.
وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إن التمويل سيحدث “فرقًا هائلاً” ويساعد في تقليل الفصول الدراسية الكبيرة.
وزاد “ما يعنيه هذا المال هو أنه يمكننا أن نمتلك مجموعات صغيرة مكثفة حتى لا يتخلف أي طالب عن الركب”.
تشارك الحكومة الفيدرالية حاليًا بنسبة 20 في المائة، بينما يتعين على الولايات تمويل المدارس العامة بنسبة 75 في المائة، مما يترك فجوة بنسبة 5 في المائة تحاول الحكومات سدها.
في عام 2024، توصلت الحكومة الفيدرالية إلى اتفاقيات مع غرب أستراليا وتسمانيا لزيادة مساهمتها إلى 22 ونصف في المائة، مما يترك للولايات زيادة تمويلها إلى 77 ونصف في المائة.
وكانت توصلت فيكتوريا وجنوب أستراليا إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني بعد أن عرض الكومنولث رفع حصته إلى 25% .
وتتطلب الاتفاقيات الثلاث الأخيرة من الولايات التوقف عن استخدام “خدعة محاسبية” تسمح لها بالمطالبة بأربعة في المائة من تمويل المدارس العامة لتغطية تكاليف المدارس غير المباشرة مثل الاستهلاك الرأسمالي.
كما وافقت نيو ساوث ويلز على ربط تمويلها بإصلاحات مثل فحوصات الحساب في السنوات الأولى، ومبادرات الرفاهية، والإصلاحات الرامية إلى تحسين الاحتفاظ بالمعلمين وجذبهم.