وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية، السناتورة بيني وونغ، حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين في مناطق النزاع بأنه “خطأ أخلاقي” و”انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدة ضرورة ضمان الوصول الفوري والآمن للإغاثة إلى المحتاجين.
وقالت وونغ في تصريح رسمي: “لا يمكن لأي طرف تبرير منع الغذاء أو الدواء عن المدنيين. حماية الأبرياء والتخفيف من معاناتهم مسؤولية دولية، وأستراليا تواصل العمل مع شركائها للضغط من أجل تسهيل مرور المساعدات دون عوائق”.
ردود فعل دولية
وأثارت تصريحات وونغ ردود فعل مرحبة في الأوساط الدولية والحقوقية، حيث أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالموقف الأسترالي، مؤكدًا أن “الوقت حان لتوحيد الجهود الدولية من أجل رفع كل العراقيل أمام المساعدات الإنسانية”.
من جهتها، دعت منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات ملموسة على الأرض، محذّرة من أن “التأخير في إيصال الإغاثة يعرض حياة الآلاف للخطر يوميًا”.
كما عبّر مجلس اللاجئين الأسترالي عن دعمه لتصريحات وونغ، معتبرًا أن “صوت أستراليا في هذا السياق مهمّ للغاية، خاصة في ظل التحديات الإنسانية المتصاعدة في عدة مناطق حول العالم”.
دعوات للتحرك
في السياق نفسه، دعا عدد من النواب في البرلمان الفيدرالي إلى زيادة الدعم اللوجستي والمالي للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان فتح الممرات الإنسانية.
وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم، حيث تُواجه المساعدات عراقيل متعمدة أو قيودًا سياسية تمنعها من الوصول إلى المدنيين الأكثر تضررًا.