تتسارع أسعار العقارات الأسترالية مجدداً، حيث يُحفّز انخفاض تكاليف الاقتراض إقبالاً قوياً على الشراء في المزادات، حتى في ظلّ ضغوط تكلفة المعيشة التي تُثقل كاهل الأسر.
ارتفعت قيم المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 1.4% خلال الربع المنتهي في حزيران/ يونيو، وفقاً لبيانات شركة Cotality، حيث أفادت جميع عواصم الولايات عن مكاسب.
تُعادل هذه الزيادة ضعف وتيرة نمو الأجور تقريباً خلال الفترة نفسها، مما يجعل المنازل الأسترالية أكثر صعوبة على المشترين المحتملين.
كما تُشكّل مكاسب الأسعار القوية ومعدلات تصفية المزادات المرتفعة عقبة أمام الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف ضغوط سوق الإسكان، وسط تهديدات بارتفاع حاد آخر في الأسعار بسبب محدودية العرض.
وصرح تيم لوليس، مدير الأبحاث في شركة Cotality، بأن تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت “محفزاً واضحاً” وراء زخم الشراء.
وأضاف لوليس: “كان أول خفض لأسعار الفائدة في شباط/ فبراير نقطة تحول واضحة في اتجاهات أسعار المساكن”. أدى خفض إضافي في ايار/ مايو، وتزايد اليقين بتخفيضات أخرى في وقت لاحق من العام، إلى تعزيز معنويات سوق الإسكان، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
كما صرح كلارنس وايت، أحد منظمي المزادات المستقلين في سيدني، بأن المشترين عادوا.
وقال وايت، من دار منك وايت للمزادات: “في بداية هذا العام، لم نكن نشهد أي مزادات تضم ثمانية أو عشرة أو خمسة عشر مزايدين مسجلين؛ لكننا بدأنا نشهد بعض هذه المزادات الآن، وبدأنا نشهد عطاءات بثقة أكبر وحماس أكبر”.
وتابع: “مع انخفاض أسعار الفائدة، ترتفع ثقة المشترين، وتزداد القدرة على الاقتراض، ويبدأ الناس في الإقبال على الشراء”.
وفي حين كان من المتوقع أن تُبقي قيود القدرة على تحمل التكاليف أسعار المنازل الأسترالية تحت السيطرة في عام 2025، إلا أن نقص المعروض الجديد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وفقًا لشركة كوتاليتي.
وكانت وعدت الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع حكومات الولايات بدعم بناء مليون ومئتي الف منزل، و55 ألف مسكن اجتماعي وميسور، بحلول حزيران/ يونيو 2029.
ويتوقع الخبراء أن تتخلف أستراليا عن هدفها لعام 2029 بمقدار 262 ألف منزل.