أعلنت محكمة الأجور، وهي هيئة مستقلة تحدد أجور السياسيين والبيروقراطيين الفيدراليين، عن زيادة في الأجور بنسبة 3.5 في المائة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو.
ويعني ارتفاع الراتب أن رئيس الوزراء سيحصل الآن على 607471 دولارًا سنويًا، بزيادة من 586929 دولارًا.
تلقى زعيم المعارضة بيتر داتون زيادة في الراتب قدرها 25000 دولار، وهو الآن يتقاضى راتبًا قدره 432239 دولارًا.
وسيحصل أعضاء البرلمان الآن على 233643 دولارًا سنويًا، بينما سيحصل زعيم حزب الخضر، آدم باند، على 338782 دولارًا.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أصدرت المحكمة زيادة بنسبة 4 في المائة لجميع أعضاء البرلمان.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة العمل العادل أنه سيصار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.75 في المائة.
وقالت المحكمة إنها اعترفت بأن الزيادات في الأجور كانت “متواضعة”، حيث قفزت بنسبة 18.25 في المائة منذ عام 2015.
وبالمقارنة في القطاعين العام والخاص، بلغ إجمالي الزيادات في الأجور 24.4 في المائة منذ عام 2015.
وقالت المحكمة إن تركيزها كان على “توفير مكافآت تنافسية وعادلة” لجذب “الأشخاص ذوي الكفاءات”.
وجاء في التقرير أن “العديد من شاغلي المناصب هؤلاء لا يتوقعون أو يطلبون تحديد التعويض النقدي عن أدوارهم في القطاع العام على مستويات القطاع الخاص”.
وختمت “بدلاً من ذلك، يعمل أصحاب المناصب من أجل الصالح العام وإتاحة الفرصة للتأثير على مبادرات السياسة الاقتصادية والاجتماعية.”