أعلنت البحرية الأميركية أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية «يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب» في المياه الدولية في منطقة الخليج.
يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأميركية إحباط محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة. إلا أنّ طهران أكدت الخميس أن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط اصطدمت بسفينة إيرانية.
وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، «في 6 تموز/يوليو، احتجز الحرس الثوري الإسلامي سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية».
وتابع «نشرت القوات البحرية الأميركية أصولًا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب» مضيفًا أن بعد «تقييم ظروف الحادثة، لم يستدع الأمر مزيدًا من الاستجابة».
ولم يحدد البيان هوية السفينة ولا ما إذا كانت لا تزال محتجزة.
وأكد الأسطول الخامس أن القوات الأميركية تبقى «متيقظة ومستعدة لحماية الحقوق الملاحية لحركة المرور البحرية المشروعة في مياه الشرق الأوسط الحيوية».
من جهة اخرى ، أعلنت إيران امس أن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط قالت إنها اصطدمت بسفينة إيرانية، بعد اتهام البحرية الاميركية لطهران بمحاولة احتجاز السفينة.
وكالة «ارنا» الرسمية في إيران عن هيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية قولها إن ناقلة النفط «ريتشموند فوياجر» التي ترفع علم جزر البهاماس اصطدمت بسفينة إيرانية وتسببت بإصابات خطيرة لخمسة من أفراد طاقمها.
وبحسب البيان فإنه «بعد هذا الاصطدام واصلت ناقلة النفط ريتشموند فوياجر طريقها بغض النظر عن القواعد والانظمة البحرية الدولية».
وأكدت هيئة الموانئ والملاحة البحرية أن صاحب السفينة الإيرانية طلب «الحجز الفوري على الناقلة المخالفة بالرجوع إلى السلطات القضائية».
وذكرت إرنا أنه تم التعرف «صباح الأربعاء على ناقلة النفط المخالفة» وتجاهلت تحذيرات سفينة القوات البحرية الايرانية، مؤكدة أنها دخلت المياه الإقليمية لسلطنة عمان.
وأضافت الوكالة «تم ابلاغ سلطنة عمان الصديقة» بذلك، مشيرة أن القضية لملاحقة وتوقيف هذه الناقلة ما زالت مستمرة.
على صعيد اخر ، أعلنت بريطانيا أنّها فرضت عقوبات جديدة على إيران وأعدّت مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لاستهداف صنّاع القرار في طهران بسبب «أنشطتهم المعادية» سواء كانت هذه الأنشطة في المملكة المتّحدة أو خارجها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم إنّه منذ ذلك الحين «زاد النظام الإيراني بشكل كبير محاولاته لإسكات المعارضة، وهي محاولات لم تقتصر بتاتاً على الأراضي الإيرانية».
وأضاف أنّ إيران حاولت قمع معارضيها في الداخل كما في الخارج، مشيراً بالخصوص إلى جهود بذلتها الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد في كلّ من اليونان والولايات المتّحدة وتركيا وفرنسا والدنمارك.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ السلطات في المملكة المتّحدة أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 «تهديداً موثوقاً به» باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران «أعداء للنظام».
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكّر وزير الخارجية بأنّ قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرّت الى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها «لتهديدات بالخطف» أو «القتل».
من ناحية ثانية أعلن كليفرلي أنّ بريطانيا فرضت عقوبات على «13 فرداً وكياناً إضافياً مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة البريطانية السوداء خمسة مسؤولين في نظام السجون الإيراني حيث «يسود التعذيب وسوء المعاملة».
ومن بين الكيانات التي أدرجت على القائمة السوداء «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» المسؤول عن «فرض الأعراف الاجتماعية والثقافية التي تضطهد الإيرانيين».
كذلك، شملت العقوبات «ستّة فاعلين رئيسيين مسؤولين عن قمع حرية التعبير على الإنترنت».
وفي بيانها، اتّهمت وزارة الخارجية البريطانية أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة «علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتّحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها».
وقال كليفرلي أمام مجلس العموم إنّ نظام العقوبات المرتقب هو بمثابة «صندوق أدوات أفضّل ألا أستخدمه، لكنّ القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني».
وأضاف «نحن لا نسعى إلى تصعيد. هدفنا منع وردع الأنشطة الإيرانية المعادية على الأراضي البريطانية وعلى أراضي شركائنا وحلفائنا».
وشدّد الوزير البريطاني على أنّ «إيران تبيع طائرات مسيّرة لروسيا. إنّهم (الإيرانيون) يهاجمون جيرانهم (…) ويهاجمون شعبهم حتى».
وأعرب كليفرلي عن «بالغ الأمل» في أن يكون «مستقبل العلاقات بين بلدينا أفضل».
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية البريطانية إنّ المملكة المتّحدة، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر تمّوز ، ستتولّى قيادة الجهود الرامية «للتصدّي للانتشار النووي والتصعيد النووي».