رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة استجابةً للتضخم المرتفع بشكل عنيد، منهياً فترة توقف دامت خمسة أشهر وابتعد عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى التي أشارت إلى أنها قد تكون سيطرت على ضغوطات الأسواق المالية.
وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة الرسمي في أستراليا إلى 4.35%، من 4.10%، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن.
وكان الاقتصاديون يتوقعون هذه الخطوة على نطاق واسع بعد أن أظهر التضخم في الأشهر الثلاثة حتى ايلول ارتفاع أسعار الخدمات والوقود والإيجارات مرة أخرى.
وقالت حاكمة البنك الاحتياطي ميشيل بولوك بعد أن ترأست اجتماعها الثاني: “لقد تجاوز التضخم في أستراليا ذروته لكنه لا يزال مرتفعا للغاية ويثبت أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر”.
يشار الى انه حصل دعم التعافي الاقتصادي في أستراليا من جائحة كوفيد-19 من خلال مرونة المستهلك والهجرة القياسية التي خففت من نقص العمالة ورفعت أسعار المنازل. ولكن هذه القوى تعمل أيضاً على إبقاء التضخم مرتفعاً من خلال تعزيز الطلب على الخدمات، بما في ذلك التعليم، وتكثيف المنافسة على أماكن السكن.
ارتفعت أسعار المستهلك في أستراليا في الأشهر الثلاثة حتى ايلول بنسبة 5.4٪ مقارنة بالعام السابق. وهذا ما يقارب من ضعف المعدل السنوي في الولايات المتحدة لنفس الفترة. كما أن معدل التضخم أعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو.
وقد لامت وزيرة الخزينة بالنيابة في حكومة الظل جين هيوم حكومة العمال بالقول “يحاول بنك الاحتياطي الأسترالي تهدئة الاقتصاد، لكن في الوقت نفسه، أنفق حزب العمال 188 مليار دولار إضافية، مما أدى إلى زيادة النفقات.
وهذا يزيد من تأجيج التضخم”.