أثار التدفق المتزايد للمهاجرين الجدد إلى أستراليا موجة من المخاوف بشأن تفاقم أزمة الإسكان، في ظل استمرار العجز في المعروض السكني وارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات والممتلكات، خاصة في المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن وبرزبن.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الأسترالية، استقبلت البلاد أكثر من 33 الف وافد دائم خلال شهر ايار/ مايو فقط، وهو أعلى رقم شهري مسجّل خلال العقد الأخير. ويأتي هذا النمو في عدد السكان في وقت لا يزال فيه العرض السكني يعاني من تباطؤ في وتيرة البناء، وارتفاع التكاليف، وتعقيدات الإجراءات التنظيمية.
وقال خبراء في التخطيط العمراني إن استيعاب هذا العدد المتزايد من الوافدين سيتطلب “استجابة بنيوية عاجلة” من الحكومة، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير مساكن ميسورة التكلفة، وتوسيع البنية التحتية، ودعم البلديات المحلية لتسريع إصدار تصاريح البناء.
من جهته، اعتبر السيناتور عن الحزب الليبرالي جيمس باترسون أن الحكومة “تفشل في التوفيق بين سياسات الهجرة وواقع السكن”، مضيفًا ” ان ما نراه هو تدفق سكاني دون رؤية واضحة لتوسيع المخزون السكني… الناس يكافحون من أجل العثور على مكان للعيش، والحكومة تكتفي بالشعارات.”
يقدّر العجز الحالي في المساكن بنحو 55 الف وحدة سكنية على مستوى استراليا.
ولقد ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في بعض المناطق خلال عام واحد فقط.
أكثر من 28 بالمئة من المستأجرين ينفقون أكثر من ثلث دخلهم الشهري على الإيجار، ما يضعهم في فئة “المعاناة السكنية”.
من ناحيتها ردت وزيرة الإسكان جولي كولينز مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بهدف بناء مليون و200 الف منزل بحلول عام 2029 ضمن إطار الاتفاقية الوطنية للإسكان،
وقالت: “نحن على دراية بالتحديات، ونعمل على تسريع الإصلاحات وتوجيه الاستثمارات المناسبة… لكن هذا الملف يحتاج إلى تعاون على كل المستويات.”