سياسة “قطع اليد” مرفوضة ومردودة.. أنور حرب

خطاب الشيخ نعيم قاسم بمناسبة الجمعة الحزينة جعل من القضية اللبنانية المصلوبة على خشبة سيادية أكثر حزناً، إذ دق الأمين العام لحزب الله مسامير متعددة في يد لبنان الباحث عن استعادة قرار الحرب والسلم وعن حصر سلاح الحزب بيد الجيش وحده. ولكن الخطاب المعطوف على كلام القيادي محمود قماطي “بقطع يد كل من تسول له نفسه نزعه سلاح المقاومة” هو محاولة للحؤول دون قيامة لبنان ولمنع العالم من المساعدة مالياً واقتصادياً لإعادة الاعمار ولنهضة الاقتصاد. والمؤسف ان تهديدات قاسم واضحة حين قال “لا تفرق معنا.. فلتكن النتيجة التي تكون.. ولن نسمح لاحد بنزع سلاح المقاومة وسنواجه من يعتدي على المقاومة كما واجهنا اسرائيل”.

كل هذا العجيج التهويلي التهديدي يستهدف لبنان ورئيس لبنان العماد جوزاف عون الذي كان واضحاً في مواقفه من حيث جمع السلاح وحصره بيد الجيش اللبناني عبر الحوار الثنائي بينه وبين حزب الله.

وللتوضيح فأن هذه المواقف المستهجنة سبقها بيان تصعيدي للمفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان قال فيه كلاماً موجهاً مباشرة الى سيد بعبدا: “ان المقاومة ضمانة سيادية وان اي خطأ حيال سلاحها سيفجر لبنان لان الخيار الدبلوماسي مقبرة وطن”.

الواضح ان للمقاومة حسابات بيدر تختلف عن حسابات الحقل، وهي تنطلق ليس من مكابرتها ومن رفع معنويات بيئتها فحسب، بل تخدم المفاوضات الاميركية الايرانية حول الملف النووي، اذ ان سلاح الحزب بمفهومها هو ورقة تفاوضية قوية بيد طهران، وهذا دليل على ان اولويتها ليست لصالح لبنان بل للجمهورية الاسلامية ومشروعها التوسعي في المنطقة.

اولا، ان التطاول على عون وطروحاته مرفوض، والكلام العالي السقف مردود لان رئيس الجمهورية ليس مكسر عصا، ولان مواقفه وطنية بامتياز.

ثانيا، ان قطع اليد يجب ان تكون للفاسدين وتجار المخدرات ومفجري مرفأ بيروت ولكافه المسؤولين عن عمليات قتل الشهداء السياديين.

واستطراداً، لقد حان الوقت لقراءة الواقع الجيوسياسي الجديد للمنطقة وللبنان، وللاتعاظ من المتغيرات والعودة الى كنف الدولة.. فالدولة هي التي تقطع يد الخارجين على ادبيات الاخلاق والسيادة والقانون والوطن.

أنور حرب