أعلنت لجنة العمل العادل الأسترالية (Fair Work Commission) عن زيادة بنسبة 3.5٪ في الحد الأدنى الوطني للأجور، لتصبح الأجور الجديدة سارية اعتبارًا من 1 تموز / يوليو 2025. يرتفع بذلك الأجر بالساعة إلى 24.94 دولارًا أستراليًا، مما يمنح العاملين بدوام كامل زيادة سنوية تقارب 1670 دولارًا أستراليًا. تؤثر هذه الزيادة على حوالي 2.6 مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة، أي ما يعادل ربع القوى العاملة في البلاد.
تأتي هذه الزيادة في ظل تراجع معدل التضخم إلى 2.4٪، وهو ضمن النطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (2-3٪). وبالتالي، فإن الزيادة تمثل ارتفاعًا حقيقيًا في الأجور بنسبة 1.1٪ بعد احتساب التضخم، مما يساعد على تعويض التآكل في القدرة الشرائية الذي عانى منه العمال خلال السنوات الماضية.
تشمل الزيادة العاملين تحت نظام الأجور المحددة (award wages) والاتفاقيات المؤسسية، بما في ذلك موظفي سلاسل التجزئة الكبرى مثل Coles وWoolworths. كما تم الإعلان عن زيادات إضافية تستهدف معالجة الفجوات في الأجور بين الجنسين في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ورحبت النقابات العمالية، مثل مجلس النقابات الأسترالية (ACTU)، بالقرار واعتبرته انتصارًا للعمال ذوي الأجور المنخفضة. من جهة أخرى، أعربت مجموعات الأعمال الصغيرة عن قلقها من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما قد يؤثر على قدرتها على التوظيف والاستثمار، خاصة في ظل ضعف نمو الإنتاجية.
تُعد هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحسين مستويات المعيشة للعمال ذوي الأجور المنخفضة في أستراليا، خاصة بعد سنوات من تآكل الأجور الحقيقية بسبب التضخم. ومع ذلك، تبقى الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية لضمان استدامة مثل هذه الزيادات دون التأثير سلبًا على الاقتصاد أو سوق العمل.