وزير الدفاع الأسترالي – أستراليا
قرر وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز تجريد العسكريين الأستراليين المرتبطين بجرائم حرب في أفغانستان من أوسمتهم.
وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أنه “تقرر تجريد عدد من الضباط الأستراليين الحالين والسابقين
ارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم
من أوسمة الخدمة المتميزة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء خدمتهم في أفغانستان”.
وكشف مارلز “كتبت إلى أولئك الذين خضعت جوائزهم لتحقيق خاص… وأخبرتهم بأنني اتخذت قرارات بشأنهم تتوافق مع النتائج
والتوصيات الواردة في تقرير بريريتون”.
وأضاف أن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجنود الأستراليون في أفغانستان سيتواصل، مذكرا أن “احتمال محاكمة الجنود
والضباط لا يزال قائما، على الرغم من أن هذه العملية قد تستغرق سنوات عديدة”.
كما أشار إلى أن رسائل بنتائج التحقق من صحة منح الجوائز تم إرسالها إلى 15 ضابطا على الأقل،
لكن “أقل من 10 منهم سيتم تجريدهم من أوسمتهم”.
القادة الذين ارتكبت الجرائم
وشددت وزارة الدفاع على أنه ستتم بهذه الطريقة معاقبة “القادة الذين ارتكبت الجرائم تحت إمرتهم
وليس العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب”.
وبعثت أستراليا نحو 1.5 ألف عسكري إلى أفغانستان عام 2001. وكانوا مرابطين في قاعدة عسكرية
في مدينة تارين كوت بإقليم أوروزغان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 تقرر إغلاق هذه القاعدة
وعودة العسكريين منها إلى وطنهم.
وزير الدفاع وتوجيه 25اتهام
وعام 2016 فتح المحققون بوزارة الدفاع الأسترالية تحقيقا في جرائم الحرب التي ارتكبها ضباط القوات الخاصة الأسترالية
أثناء الحرب في أفغانستان. وتم أثناء التحقيق الحصول على معلومات عن 39 جريمة قتل
وحالتين من المعاملة القاسية غير المبررة، مما أصبح سببا لتوجيه اتهامات إلى 25 من العسكريين الأستراليين الحاليين والسابقين.