عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وبعد التداول أصدر بيانا اشار فيه الى انه “في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وبعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة تبقى الحقيقة مغيبة والقضاء معطلًا فيما المتهمون والمسؤولون عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتشريد مئات الآلاف أحرار طليقون تحميهم منظومة قاتلة تتلطى خلف حصاناتها”.

واكد “ضرورة قيام تحقيق دولي ينصف الضحايا بعيدًا من الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول إلى الحقيقة وتمنع المحاسبة”. وقال: “إن هذه القضية هي حق لا يموت، وحزب الكتائب لن يترك جهدًا إلا ويبذله في سبيل إحقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافًا للضحايا وإكرامًا لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله”.

ودعا المكتب السياسي “الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر”.

واشار الى ان ” الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان بوجود ميليشيات مسلّحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه”، معتبرا  أن “حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وإفراغ مراكز القرار تباعًا، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغلّ الواقع الذي أرساه لتحويل المخيمات إلى ساحة لصراع الميليشيات في أجندات الممانعة في المنطقة”.

وقال: “المطلوب اليوم ليس حصر الاشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج إلى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام”.

ولفت الى ان “الاستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير إلى الانهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الأزمات، فيما هناك من قرّر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول في خطوة أقل ما يقال فيها إنها غير مسؤولة وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والاستئثار بالبلد”.

واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن “إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون ويحمّل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقّى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والاقتصاد والمال ناتجة عن منع انتحاب رئيس بهدف الاستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد”.

ولفت الى انه “بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان بمشهدية احتفالية مخزية حاملًا أكبر ملف نهب لأموال اللبنانيين في التاريخ بعدما ساهم مع شركائه في المافيا في انهيار العملة الوطنية وتبخر ودائع الناس من خارج القانون، يبدو أن السياسة الجديدة ستقوم على سرقتهم بالقانون. وفي هذا السياق، يرفض “المكتب السياسي الكتائبي أي خطوة ترمي الى إقراض دولة مفلسة وقوننة سرقة أموال المودعين وهي خطة تتوسلها المنظومة للهروب من أي محاسبة مستقبلية، ويؤكد أن الحلول المؤقتة ستساهم في إطالة أمد الأزمة والحل الوحيد يكمن في حلول شاملة خططها موجودة وواضحة وتحتاج إلى قرار حاسم لتطبيقها”.

وفي مناسبة عيد الجيش، اكد حزب الكتائب “الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة التي ما زالت صامدة على الرغم من الظروف القاهرة التي يعيشها البلد وهي لم تتخلَّ عن واجباتها في حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على وحدة الوطن في زمن بعثرة مؤسساته”.